الخميس، 18 نوفمبر 2021
تجارة الأسلحة تزدهر في لبنان
الحرة | 2021 - تشرين الثاني - 18
تزدهر تجارة الأسلحة الفردية في لبنان، مثل المسدسات وقذائف "آر بي جي" (بي 7)، بحسب تجار أسلحة، ما يعكس تزايد مخاوف اللبنانيين من تردي الأوضاع الأمنية، وقلقهم على سلامتهم الشخصية وعائلاتهم وممتلكاتهم، وفقا لأسوشيتد برس.
ولطالما كان امتلاك السلاح الفردي ظاهرة شائعة في لبنان، حتى قبل سنوات الحرب الأهلية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. غير أن اللافت للنظر، أنه بعد مرور أكثر من 30 سنة على نهاية الحرب، تشير تقديرات دولية، إلى وجود نحو مليوني قطعة سلاح بين أيدي اللبنانيين وفي خزائنهم.
ويقول ثلاثة تجار سلاح من مناطق لبنانية متفرقة، تحدثت إليهم الأسوشيتد برس، إن السعي لشراء قطع سلاح فردية تزايد في الشهور الماضية، رغم أن أسعارها تتراوح من مئات إلى آلاف الدولارات، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد في تاريخها، والتي تركت آثارها على مختلف مناحي الحياة، ومن ذلك شعور اللبنانيين بالخوف من انفلات القبضة الأمنية لأجهزة الدولة، وحاجتهم إلى حماية أنفسهم، مع تزايد معدلات الجريمة.
ونشرت "الدولية للمعلومات"، المتخصصة بالدراسات الإحصائية، بيانات تشير إلى أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، ازدادت معدلات الجريمة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، بنسب مخيفة.
وزادت سرقة السيارات بنسبة 212 في المئة، وجرائم السرقة 265 في المئة، وجرائم القتل 101 في المئة (من 89 جريمة قتل إلى 179 جريمة قتل).
وزادت مبيعات الأسلحة رغم إعلان وزارة الدفاع اللبنانية في مارس الماضي، عن تجميد تراخيص حمل السلاح. وفي السياق، أصدر الجيش اللبناني بيانا قبل نحو أسبوع، عن حصيلة شهر أكتوبر الماضي، قال فيه إنه اعتقل 486 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم بجرائم متعددة، من بينها "تهريب وحيازة أسلحة"، وصادر 118 سلاحا من مختلف الأنواع.
ورغم هذا الحظر يزداد الإقبال على امتلاك أسلحة فردية خارج إطار القانون، وقال تاجر سلاح يعمل في مناطق الجبل المشرفة على بيروت، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية نشاطه، إنه يبيع 300 بندقية آلية شهريا، وإن هناك زيادة في الشراء بنسبة 60 في المئة، خاصة بعد الاشتباكات التي اكتسبت طابعا طائفيا في منطقتي خلدة (في آب الماضي) والطيونة (في تشرين الأول الماضي)، وأوقعت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.
وقال التاجر "من يأتي لشراء سلاح، يكون هدفه تأمين الحماية الشخصية لنفسه، وحماية الأموال الموجودة في المنازل، حيث بات العديد من الناس يحتفظون بأموالهم في بيوتهم"، بعد قرار البنوك في 2020 احتجاز أموال المودعين، ووضع قيود مشددة على سحبها أو التصرف بها.
لا تتوفر إحصاءات رسمية في لبنان حول عدد قطع السلاح لدى المواطنين، أو لدى الأحزاب والتيارات والحركات الأخرى. ويحتفظ كثيرون بأسلحتهم الفردية منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990، لكن خلال الحرب التي اندلعت في سوريا قبل عشرة أعوام، ازداد نشاط تهريب الأسلحة عبر الحدود من لبنان وإليه. غير أن تراجع أوزار الحرب السورية نسبيا، وجه حركة التهريب أكثر باتجاه لبنان.
وبحسب موقع سويسري متخصص برصد ومكافحة انتشار الأسلحة الفردية على مستوى العالم، توجد 31.9 قطعة سلاح فردي لكل 100 شخص في لبنان، ما يعني أن الرقم الإجمالي لقطع السلاح 1.927 مليون قطعة، لعدد سكان يقدر بنحو 6 ملايين نسمة، ما يعني أن لبنان يحتل الترتيب الثاني عربيا بعد اليمن، والتاسع عالميا، في عدد قطع السلاح بالنسبة لعدد السكان، ويتفوق على العراق الغارق في فوضى أمنية وسياسية منذ نحو 20 سنة.
ويقول تاجر آخر، رفض بدوره الكشف عن اسمه، وهو رجل خمسيني ينشط في إحدى ضواحي بيروت، إن البيع زاد كثيرا مؤخرا، خاصة بعد التهريب من سوريا عبر سهل البقاع وصولا إلى بيروت، مقدرا الزيادة أيضا، كتاجر الجبل، بنحو 60 في المئة. وقال إنه يبيع شهريا بين 15 و20 قطعة سلاح، مثل المسدسات والبنادق والقنابل اليدوية.
ولفت التاجر الخمسيني إلى أن غالبية المشترين هم من الشباب المدنيين والحزبيين، وعدد قليل من كبار السن. وأضاف أن ازدهار هذه التجارة قائم في كل لبنان، مثل بيروت والضاحية الجنوبية وأحياء شرق بيروت، وأن من يشتري هدفه إما تأمين الحماية لنفسه، أو في إطار هواية اقتناء سلاح، أو لممارسة "النفوذ والبلطجة".
ويجري هذا النشاط التجاري المحظور قانونيا، رغم انهيار قيمة الليرة اللبنانية. ويتعامل هؤلاء التجار بالدولار، أو أحيانا بما يعادله بالليرة وفق سعر الصرف اليومي في السوق السوداء.
ويوضح تاجر الجبل أن الأسعار تتراوح بين 500 دولار، لبعض أنواع المسدسات، وقد تصل إلى 4500 دولار، للبنادق الآلية المتطورة.
تاجر ثالث يبلغ من العمر 35 سنة، طلب أيضا عدم الكشف عن هويته ولا مكان نشاطه التجاري، وهو من منطقة قرب بيروت، أشار إلى أنه يعمل في هذا المجال منذ كان في الثامنة عشرة من عمره، وإلى أنه باع بندقية متطورة لأحد الميسورين ماليا مقابل 12 ألف دولار.
وقال التاجر الثلاثيني "غالبية السلاح يأتي من البقاع، ويوزع على باقي المناطق. لا نعرف أين ينشط البيع أكثر، لأن كل تاجر يقصر اهتمامه على زبائنه ومنطقته".
وتقول أستاذة العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، الباحثة خديجة مصطفى "من وجهة نظر علم الاجتماع، فان اقتناء السلاح الفردي في المجتمعات الغربية يكون عادة من أجل الحماية الشخصية، لكن في المجتمعات العربية ومنها اللبناني وبخاصة المجتمعات الطائفية، يخرج اقتناء السلاح من الطابع الفردي إلى الطابع الطائفي، وكأن المطلوب حماية الطائفة ومكانتها وقوتها، أمام الطائفة الأخرى".
إلا أن التاجر الثلاثيني يقول "نحن التجار لا نسأل بعضنا عن البيع، ولا نسأل عن الأسباب، ولا نطرح أي أسئلة كي لا نثير خوف المشتري".
إرجاء الإعتصام لموعد يحدد لاحقاً
يهم لجنة أهالي الموقوفين إبلاغكم بتأجيل الإعتصام المقرر يوم الجمعة أمام منزل الرئيس نجيب ميقاتي وذلك بعد أن تواصل معنا الشيخ سالم وعدد من المشايخ الكرام ممن زاروا السجناء وأخبرونا أن هناك خطوات عملية وايجابية قيد المتابعة وسوف تخفف كثيرا من معاناة الشباب باذن الله تعالى، وأن الاعتصام قد يعقد الحلول.
وعليه سيتم إرجاء الإعتصام إفساحاً بالمجال لتيسير الوعود المرجوة
والله نسأل ان يوفق المسؤولين لاقرار قانون العفو العام حتى يستريح الجميع.
وسنوافيكم بكل جديد باذن الله .
مدرسة تزيد الأقساط 40%: مخالفات بالجملة للمدارس الخاصة في لبنان
لا يزال وزير التربية، عباس الحلبي في موقف المتفرج على ممارسات المدارس الخاصة والزيادات غير القانونية التي تفرضها والأرباح التي تجنيها. حتى الآن، لم تتخذ الوزارة أي إجراء حيال مخالفات بالجملة ترتكبها الإدارات، من بينها اختيار لجان أهل «معلبة» لتبصم على أرقام المدرسة، وليس آخرها تبليغ الأهل سلفاً بالزيادات على الأقساط، قبل إنجاز الموازنات المدرسية السنوية في آخر كانون الثاني المقبل. إذ تلقى هؤلاء في الأيام الماضية رسائل هاتفية تحدد فيها المدارس الزيادة المرتقبة، تحت عنوان «مصاريف تشغيلية».
المفاجأة أن يأتي التبليغ المسبق بالزيادة من مؤسسة مثل ثانوية رفيق الحريري في صيدا، باعتبار أن صاحبتها هي رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، التي كان لها اليد الطولى في إقرار قانون دعم المدارس الخاصة بـ 350 مليار ليرة، في المجلس النيابي، والذي يترقب الأهل أن يؤدي إلى خفض للأقساط لا إلى زيادتها. إلا أن هؤلاء فوجئوا برسالة هاتفية مصدرها إدارة المدرسة تبلغهم فيها بزيادة 3 ملايين ليرة على قسط كل تلميذ، بما نسبته 40 في المئة، بحجة «ارتفاع سعر صرف الدولار، والارتفاع الخيالي لأسعار المحروقات، وازدياد أسعار مواد التعقيم والتنظيف والقرطاسية وكلفة اشتراكات تربوية وتكنولوجية لجهات خارجية، تدفع بالدولار الفريش، وتحسين أجور الأساتذة»، علماً بأن أجر الأستاذ لن يزيد أكثر من مليون ليرة في الشهر، وهي زيادة لا تذكر، بحسب الأهالي، إذا ما قورنت بالربح الخيالي الذي ستجنيه المدرسة بعد زيادة الـ 3 ملايين.
ووفق حسابات بعض أولياء الأمور، كانت الثانوية تجني أرباحاً سنوية بقيمة مليارَي ليرة على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، أي ما يساوي 1,66 مليون دولار، وهذا الرقم لا يتضمن الأرباح الإضافية من مبيعات الكافيتريا والزيّ المدرسي والأنشطة اللامنهجية والأندية الصيفية. في المقابل، لم تمنح المدرسة الأساتذة حتى اليوم سوى درجتين من أصل ست درجات، كما أن للأساتذة في ذمة المدرسة فروقاً مالية لم تقبض منذ أكثر من 10 سنوات، علماً بأن هذه ليست الزيادة الوحيدة هذا العام، فقد سبق للمدرسة أن استحدثت في بداية العام الدراسي بنداً جديداً من خارج القسط بقيمة 500 ألف ليرة اخترعت له عنواناً هو «الكلفة التشغيلية للطاقة».
وبعد دفع القسط الأول، اكتشف الأهل في المدرسة الإنجيلية في صيدا أن الزيادة المقررة هذا العام ستكون 60 في المئة، فالمدرسة ضمّنت قسيمة القسط الزيادة من دون أن تنتظر إعداد الموازنة، وقد نشرت الإدارة على موقعها الإلكتروني الأقساط المعدّلة. ولما سأل أحد أعضاء لجنة الأهل المدرسة عن انعكاس المنحة التي ستنالها المدرسة من الدولة، كان الجواب «أننا نسعى إلى أن تذهب لإعطاء الدرجات الست للأساتذة ولتغطية المصاريف التشغيلية». مصادر لجنة الأهل أشارت إلى أن اللجنة طرحت على إدارة المدرسة أن يدفع الأهل سلفة على غلاء المعيشة للأساتذة، إلا أن الطرح قوبل بالرفض.
المفارقة أن أساتذة المدرسة بدأوا إضراباً مفتوحاً بسبب عدم زيادة الرواتب وعدم إقرار الدرجات الست، بعدما سبقه إضراب تحذيري لم تلتفت إليه إدارة المدرسة كما السينودس. واللافت، بحسب مصادر الأساتذة، أن إدارة المدرسة استعانت لتعويض النقص الحاصل بنتيجة الإضراب بمعلمين ومعلمات كانت قد استغنت عن خدماتهم سابقاً لعدم أهليّتهم في مواكبة طرق التعليم الحديثة ولبلوغهم سن التقاعد، كما لجأت إلى أقارب بعض المعلمين والمعلمات للغاية نفسها.
أبيض: مراكز الرعاية تؤمن بعض الأدوية مجاناً
أوضح وزير الصحة فراس أبيض أنه "كان لا بد من القيام بخطوة الرفع الجزئي للدعم عن أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة ولكن أؤكد أن لا رفع تاماً للدعم عنها وما من مفرّ من هذه الخطوة بسبب عدم توفّر الأموال".
وأضاف أبيض خلال حديث اذاعي لـ"صوت كل لبنان": "صحيح أنّ هناك فئة من اللبنانيين غير قادرة على تأمين الدواء لذلك هناك مراكز الرعاية لتأمين عدد من الأدوية مجاناً، والدعم للمواد الأولية سيستمرّ ومصانع الدواء في لبنان تؤمن نحو 500 دواء للأمراض المزمنة وملتزمون بدعمهم".
محامون يستنجدون: لله يا موكلين..إستردوا ملفاتكم مع براءة ذمة
خاص "لبنان 24"
"شرّ البلية ما يُضحك" هو التعبير الأصح والأدق للمدوّنة التي كتبها أحد المحامين، وانتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تضمنت إعلاناً موجّهاً الى موكليه ورد فيها الآتي:
دعوة الى الموكلين الكرام...ندعوكم اذا شئتم للحضور الى مكتبنا واستلام ملفاتكم مع براءة ذمة من الأتعاب. بكل صراحة، إضراب المحامين وإضرابات الموظفين المتكررة والإقفالات والإعتكافات والوضع الأمني، إضافة الى الغياب شبه الكامل للموظفين في الدوائر، كل ذلك جمّد الملفات والمعاملات منذ آذار ٢٠٢٠.
ويتابع: إن العمل في هذه الظروف بات يشعرنا باليأس والإشمئزاز، فكلفة المواصلات بين المحاكم باهظة، وظروف العمل متعبة حيث لا كهرباء ولا قرطاسية وغياب شبه دائم لغالبية الموظفين وبعض القضاة، وإضطرارنا لإعادة إجراء مئات التبليغات في كل مرة بعد الإضرابات، وهو ما يرهقنا وسيؤدي الى إفلاسنا.
ويختم: من الآخر، العمل بات مرهقاً من دون أي فائدة مالية. "تفضلوا خدوا ملفاتكم وما بقى حدا يسأل شو صار معك يا أستاذ".
على المقلب الآخر، هناك ظواهر تناقض ما خَطّه قلم "الأستاذ" الذي يعبّر عن حال مئات لا بل آلاف المحامين، منها مثلاً إسراف بعض المرشحين لعضوية مجلس نقابة المحامين أو منصب النقيب على المآدب والولائم، في الوقت الذي يستوجب فيه ضبط سقف الإنفاق الإنتخابي، حفاظاً على الحد الأدنى من تكافوء الفرص، وضماناً لتنافس انتخابي متوازن ومنعاً للتأثير الكبير على مناعة المقترعين، على ما يقول أحد المحامين، من دون أن نغفل ما " يرشرشه" بعض المرشحين من مكرمات وأموال fresh على بعض وسائل الإعلام سعياً وراء مقابلة أو خبرٍ عن حراكه الميمون وبرنامجه الإنتخابي المضمون.
ما يمكن استنتاجه مما تقدم أنه من الأفضل عدم الإستنتاج في بلد "الغرايب والعجايب".
خمسة اسباب وراء "هجمة" اصحاب المولدات على اموال المشتركين
تستعرُ أزمة الاشتراكات الكهربائية الخاصة أكثر فأكثر بين أصحاب المولدات والمواطنين من جهة ، وبين وزارة الطاقة وأصحاب المولدات من جهةٍ أخرى ، حيث أشار مصدرٌ أمني يُعنى بالتحقيقات مع أصحاب المولدات المخالفة بأن هجمة هؤلاء لكسب المزيد من الأرباح في فترةٍ قصيرة وعن غير وجه حق سببها عدة أمور :
- إمكانية تحسُن التغذية الكهربائية مطلع العام المقبل ، حيث يصل الغاز من مصر والكهرباء من الأردن ، والنفط العراقي الحالي ، وتصل التغذية الى ١٤ ساعة من كهرباء لبنان ، وهذا ما يقلل من أرباح أصحاب المولدات .
- طريقة التقنين والترشيد الكهربائي الذي يعتمدها المواطنون في منازلهم مما يؤدي الى تدنّي قيمة الفاتورة .
- إجبارهم على تركيب عدّادات في كافة المناطق ولجميع المشتركين ، وهذا أمر يحد من أرباحهم غير الشرعية .
- إمكانية فرض رسم مقطوع سنوي على هذه التجارة للدولة بعد عملية إحصاء شاملة ستقوم بها الوزارة للمولدات وإنتاجيتها .
- نظام الطاقة الشمسية الذي يدخل بقوة الى عالم الكهرباء في لبنان بالإضافة الى جهاز ال Inverter ، حيث يصبح الإشتراك المنزلي مجرد بدل عن ضائع وليس عامل طاقة أساسيا .
لكل هذه الأسباب يسعى أصحاب المولدات " الى "هبج الأموال" من المشتركين " بحسب ما أكد المصدر قبل أن تنفذ هذه البنود ويصبح الربح شرعيا وطبيعيا .
الكلاب الشاردة تنتشر في الشوارع ولا أدوية لعضّاتها!
مايز عبيد - نداء الوطن
تعود قضية انتشار الكلاب الشاردة في مدينة طرابلس إلى الواجهة وهي بالطبع ليست وليدة اليوم، بل مسألة قديمة جديدة، لكنها تتكرر هذه المرة بشكل أوسع من السنوات السابقة، وسط ازدياد أعدادها في معظم المناطق الطرابلسية، وتثير الرعب والقلق بشكل كبير بين الأهالي؛ وتشكّل أزمة إضافية تضاف إلى كم الأزمات التي تعاني منها مناطق طرابلس.
ويعبّر المواطنون في طرابلس عن قلقهم من هذه الأزمة على وسائل التواصل الإجتماعي، سيما وأن هذه الكلاب باتت تهاجم المواطنين ليلاً بين الأحياء، وتخيف الأهالي والطلاب المتوجهين صباحاً إلى مدارسهم. آخر من طرح الأمر رئيس لجنة البيئة وعضو مجلس بلدية طرابلس المهندس نور الأيوبي، مطالباً رئيس البلدية بإيجاد الحل السريع للمشكلة بعدما وصلت الكلاب إلى مبنى البلدية واستراحت على درجها.
الخطورة في الأمر أن الأهالي باتوا يحسبون ألف حساب للتنقل أو الخروج من منازلهم لا سيما في الليل. إذ لا يكفي الناس الوضع الأمني المقلق وازدياد السرقات والحوادث، لتأتي مشكلة الكلاب الشاردة في الطرقات وتزيد الطين بلّة، وتُفاقم من معاناة الأهالي والسكان في مدينة طرابلس. يأتي ذلك في وقت يعيش فيه الناس في عاصمة الشمال أسوأ أزمة إقتصادية اجتماعية في تاريخ لبنان وطرابلس.
يشرح عضو المجلس البلدي السابق المحامي خالد صبح حيثيات الأمر ويقول: "إن قانون الرفق بالحيوان يوجب آلية محددة للتعامل مع الكلاب لا تتضمن قتلها بكل الأحوال. وفي ما يخص مدينة طرابلس فمن الواجب إيجاد حل لهذه المشكلة، لأنها باتت تشكل خطراً على المواطنين في وجود أزمة الكهرباء، وحيث لا يُعرف ما إذا كانت هذه الكلاب مسعورة أم لا وتنقل أمراضاً، في ظل عدم توفر أدوية داء الكلب وغيرها في المستشفيات".
ويضيف صبح "هناك واجب على البلدية في هذه المسألة، وحيث وضع القانون على رئيس البلدية مسؤوليات؛ والأمر ليس بصعب في حال البحث عن حل. أنا شخصياً ضدّ قتل الكلاب أو تسميمها، ولكن بإمكان رئيس البلدية التنسيق مع الجمعيات والجهات التي تعنى بأمور الحيوانات من أجل إيجاد الحل اللازم، بما يضمن ألا تكون الشوارع والأحياء هي الحاضنة لهذه الحيوانات".
ورأى صبح "أن رئيس البلدية يجب ألا يعدم الوسيلة، وأن يبحث عن حلول في مقدمها التواصل مع الجمعيات والجهات المعنية، والقانون 47 /2017 يجيز لرئيس البلدية التنسيق مع وزارة الزراعة في هذه المسألة، وأعضاء المجلس البلدي أيضاً بإمكانهم أن يتدخّلوا ويعدّوا قانوناً بهذا الخصوص ويفرضوه على رئيس البلدية. أما تكليف شرطة البلدية بقتل هذه الكلاب كما كان يحصل في فترات سابقة فهذه جريمة يعاقب عليها القانون. واذا كان رئيس البلدية مقصّراً في مكان ما، فهذا لا يعطي الذريعة لباقي أعضاء المجلس ألا يقوموا بما يمليهم عليهم القانون والواجب".
ويختم صبح: "طبعاً هذه الأمور غير مستجدة والقضية قديمة جديدة. في السابق كان يتم التعامل مع الأمر بتكليف الشرطة بقنص هذه الكلاب ولكن القانون الذي صدر فرض إيجاد حل وحاضنة خارج هذا الأسلوب، وأقله كما قلت أن ينسّق رئيس البلدية مع الجهات المعنية والجمعيات وربما جهات مانحة لتوفير حاضنة معينة لهذه الحيوانات بعيداً من الشوارع والأماكن السكنية وغيرها".
تجدر الإشارة إلى أن طرابلس تعاني العديد من الأزمات على كافة الأصعدة، وسط غياب شبه تام للدولة والأجهزة المعنية عن متابعة شؤون الناس والمدينة.
ذهول في الصيدليّات... وموت بطيء للمرضى
شكّل الارتفاع الجنوني بأسعار الادوية ضربة قاضية للعائلات الفقيرة والمتعففة ولذوي الدخل المحدود، حيث وجدت نفسها مضطرة وعن غير قصد امام ترتيب سلّم اولوياتها، للمفاضلة بين تأمين قوت اليوم، واشتراك المولدات الخاصة وشراء الادوية في خضم الازمة المعيشية والاقتصادية الخانقة التي سلبتها كل انواع العيش الكريم وحرمتها الكماليات وغالبية الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها في القرن الحادي والعشرين.
امام إحدى الصيدليات في صيدا وقفت الحاجة أم محمود عنتر مذهولة وهي تتحدث مع نفسها، بعدما صدمت بالارتفاع الجنوني بسعر دواء السكري الذي تتناوله يومياً. تقول لـ"نداء الوطن": "تفاجأت بالامر لانني لا اتابع الاخبار، الله لا يسامحهم لم يعد امام الفقير سوى الموت، اذ ليس امامي خيار سوى التوقف عن تناول الدواء مجبرة، حلقت الاسعار عالياً ولحقت بالمحروقات والغاز واللحوم والدجاج. لقد ارتفع السعر من 90 الفاً تقريباً الى 420 الفاً، بينما سعر دواء الضغط من 25 الفاً الى 90 الفاً، لقد باتت الادوية تسبب لنا الامراض النفسية ولا تشفينا".
ولم تخف الحاجة عنتر شكواها من فقدان كثير من الادوية خلال الاشهر الستة الماضية، لتأمينه بات المريض يقوم برحلة طويلة بين الصيدليات كمن يبحث عن ابرة في كومة قش، تقول: "فجأة بات متوفراً، ولكن للأسف الاموال غير متوفرة لاننا عاجزون عن شرائه، انه الموت بعينه، ومن الافضل ألا يمرض الانسان او يذهب الى طبيب لان مصيره عدم القدرة على تأمين الدواء".
شكوى الحاجة عنتر رجع صدى لكثير من المرضى أفقدتهم الازمة المعيشية الخانقة وطول أمدها وفي بعض الاحيان الجشع والطمع، القدرة على تأمين ابسط ما يحتاجون اليه، ويقول علي باشو: "انها الضربة القاضية، قد يستطيع الانسان التخلي عن كثير من الاشياء وقد يتحمل النوم بلا طعام او شراب احياناً، ولكن لا يستطيع ان يستغني عن الدواء، لقد حكموا على المرضى بالموت البطيء، والله من المعيب جعلهم متسولين على ابواب الجمعيات والمستوصفات والاغنياء".
في السابق، حين يصاب الانسان بالصداع يذهب الى الصيدلية لشراء "البنادول"، ولكن وفق محمود البابا بات الذهاب اليها اليوم يجلب الصداع نفسه، فالاسعار نار"، فـ"البنادول" كان يوزع مثل "البونبون" وصار كالذهب"، متسائلاً "هل سيأتي يوم ويعتمد المرضى خطة تقشف في شراء الادوية، كأن يشتروا بعضه، او يتناولوا حبة بدلاً من 2 او 3"؟
وتقول الصيدلانية سمر سكاكيني لـ"نداء الوطن": "نحن والمرضى ندفع الثمن، لاننا ببساطة لسنا المسؤولين عن ارتفاع الاسعار، وجدنا انفسنا في بوز المدفع خلال الازمة وكثيراً ما عملنا على استيعاب غضب الزبائن او استيائهم او حتى مشاكلهم من فقدان الادوية، ونخشى اليوم ان يتكرر المشهد مع الارتفاع الجديد، لقد خسرنا رأسمالنا ولم نعد قادرين على شراء كميات مثل السابق، وابسط مثال على ذلك كرتونة "البنادول" كنا نشتريها بـ 120 الف ليرة اليوم بمليون و800 الف، والحال يمتد الى ادوية السكري والضغط والدهن وسواها"، معربة عن خشيتها من اضطرار مرضى الى وقف تناول أدويتهم، او اللجوء الى الدواء المهرب او الفاسد (منتهي الصلاحية) للحصول عليه بسعر أرخص".
ومع ارتفاع اسعارها، باتت الشركات المتخصصة تسلم كميات من الادوية المفقودة، نحو 80% بات متوفراً، والباقي ينتظر اياماً او اسابيع، اذ لم تقدم منذ اشهر طلبات الاستيراد بانتظار معرفة وجهة وزارة الصحة بالتنسيق مع مصرف لبنان. ويوضح الصيدلي هاني الجردلي لـ"نداء الوطن" ان الشركات انتظرت ولم تستورد الادوية كافة لمعرفة تسعيرتها وما اذا كانت ستبقى مدعومة او سيرفع عنها الدعم، او بانتظار ان تقبض مستحقاتها المالية الماضية وفق الفواتير المقدمة منها الى مصرف لبنان"، مشيراً الى "ان المرضى يأتون الى الصيدلية وباتوا يعلمون بارتفاع الاسعار بسبب دور الاعلام في نشر القرارات الاخيرة، لكن قلة منهم يُصدمون بها ويجادلوننا وكأننا اصحاب القرار، هناك تذمر كبير ويسعى بعضهم لمقارنة الاسعار بدول الخليج او تركيا او سوريا للحصول على الاوفر تماشياً مع اوضاعهم المالية".
فقدان الادوية وارتفاع اسعارها انعكس ايضاً تقشفاً في المستوصفات الطبية والجمعيات الخيرية والصحية، التي كانت تقدم الادوية للمرضى بأسعار رمزية، وجدت نفسها اليوم عالقة بين سندان شح الوزارة ومطرقة ازدياد طلبات المرضى، فيما "العين بصيرة واليد قصيرة" في خدمة الاكثر فقراً وحاجة لرعاية صحية مع استفحال الازمة المعيشية ومنها الاستشفائية والطبية، تحديداً لاصحاب المرضى المزمنة والخبيثة والمستعصية ليصح القول فيهم الكتابة على غلاف علب الادوية "يجب ان يبقى بعيداً من متناول الفقراء بدلاً عن متناول الاطفال".
ميقاتي استقبل قرداحي... سرّاً!
جاء في "الأخبار"
للمرة الأولى منذ عودته من قمة المناخ في غلاسكو ، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الإعلام جورج قرداحي في منزله ، بعيداً عن الإعلام .
وأفادت "الأخبار" أن ميقاتي اتصل بقرداحي ودعاه إلى منزله مساء أول من أمس، بعد نصيحة تلقاها رئيس الحكومة من رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، علماً بأن ميقاتي كان قد التقى فرنجية بحضور شقيقه رجل الأعمال طه ميقاتي، في سياق محاولة جديدة لإقناعه بضرورة استقالة قرداحي.
ووفق المعلومات، أكد فرنجية أنه لن يضغط على وزير الإعلام، قائلاً لميقاتي "أليسَ قرداحي وزيراً في حكومتك، فلماذا لا تجلس معه وتتحدث إليه؟". وبناءً عليه، تواصل ميقاتي مع وزير الإعلام وشرح له بأنه "يريد من الاستقالة حفظ شعرة معاوية مع دول الخليج".
لكنه كان واضحاً بأنه "لم يحصل على أي ضمانات بأن الأزمة ستحلّ في حال الاستقالة، أو حتى بإمكان أن تفتح نافذة حوار"، ومع ذلك لا يزال رئيس الحكومة مصرّاً على اتخاذ هذا الإجراء.
وفيما قالت مصادر "الأخبار" إن ميقاتي لن يذهب الى الدعوة الى جلسة حكومية ما دامَ قرداحي وزيراً، أكدت أن وزير الإعلام أعاد شرح وجهة نظره ولم يعط جواباً سلبياً أو إيجابياً لميقاتي، وأن الأمور لا تزال معلقة .
الأربعاء، 17 نوفمبر 2021
الحكومة نجيب ميقاتي تحدّث عن تأمين مساعدة للعائلات الأكثر فقرًا ويبلغ عددهم 250 ألف عائلة
*مساعدة للعائلات الأكثر فقراً.. من ستشمل؟*
أكد رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شمّاس، أن رئيس
وأشار شماس في حديث لقناة الجديد، ضمن برنامج "هنا بيروت"، الى أن الرئيس ميقاتي "أكّد لنا أن الأموال تم تأمينها وأن المبادرة هي لسكان الريف والجبل لمساعدتهم على مواجهة الشتاء".
وقال شمّاس: ذهبنا كوفد تجاري موسّع من كل المناطق اللبنانية لزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناقشة الأزمات الحاصلة في لبنان ووعدنا أن الأجواء ستكون إيجابية