ناظم حفار نقيبا لأطباء الأسنان شمالا.. وفوز التيارات السياسية على المستقلين (4 ـ 2)

 جرت إنتخابات تكميلية لنقابة أطباء الأسنان في طرابلس والشمال في مقر النقابة في البحصاص، لاختيار نقيب جديد خلفا للنقيبة الدكتورة رولا ديب، وستة أعضاء من مجلس النقابة، حيث فاز الدكتور ناظم حفار (عضو عامل في مجلس النقابة) بمنصب النقيب وذلك بالتزكية بعد إنسحاب منافسه الدكتور أحمد خضر في الدورة الثانية على منصب النقيب.

وكانت الدورة الأولى شهدت منافسة حادة بين لائحتين الأولى مدعومة من التيارات السياسية والثانية تضم أطباء مستقلين إضافة الى مرشح جمعية المشاريع الاسلامية، وبعد إنتهاء العملية الانتخابية وفرز الأصوات تعادلت اللائحتان، ففاز من اللائحة الأولى ثلاثة مرشحين هم الدكاترة ديما تنيان (تيار العزم) وهلال شحادة وبول نحاس (تيار المستقبل) وفاز من الثانية ثلاثة مرشحين مستقلين هم الدكاترة: كريم كبارة، هاني عويضة (المشاريع)، ومكسيم بعيني.

وفي المحصلة فاز أربعة دكاترة محسوبين على تيارات سياسية، وإثنان مستقلين.

يذكر أنه سجل في الانتخابات كسر للعرف في التوازن الطائفي، حيث من المفترض أن يتوزع الفائزون لعضوية المجلس بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، لكن شدة المنافسة جاءت على حساب مرشح مسيحي، ففاز أربعة مرشحين مسلمين ومرشحين مسيحيين.

"ولعت" بين بستاني والعلية.. والأخير يسأل: "بأي صفة تتحدث الوزيرة السابقة"؟!

 

اشتعل سجال على موقع "تويتر"، بين وزيرة الطاقة السابقة، ندى بستاني، والمدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي، جان العلية، وذلك على خلفية ملفّ "الفيول المغشوش".

وغرّدت بستاني عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "عم تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن انخفاض بكلفة الفيول صار بالتلزيم الجديد. أولاً، لو ما فتحنا ملف الفيول المغشوش ورحنا فيه عالقضاء، ما تغيروا عقود النفط اليوم، وهيدي المعركة بلشناها بالـ 2010. ثانياً، للتذكير، كل تلزيمات وزارة الطاقة انعملوا بإدارة المناقصات والأرقام موجودة عموقع الإدارة الرسمي. ثالثا، لتصحيح المعلومات المغلوطة يلي القصد منا بعض المواقف الشعبوية بس: السعر الرابح بإدارة المناقصات الأسبوع الماضي هوي 27.68$ بينما العقود الفورية spot cargo اجت بـ24.87$".

من جهته، غرد العلية، عبر حسابه  على"تويتر"، قائلاً: "تعليقاً على التغريدة الأخيرة للوزيرة السابقة ندى البستاني، والتي بدأت وكأنها تحاول فرملة التعاون بين إدارة المناقصات ووزارة الطاقة والمياه، لتطبيق القانون المغيب عن نهج وزراء الطاقة والمياه على مدى سنوات، نبدي ما يلي:

1- بأي صفة تتحدث الوزيرة السابقة وتعطي أرقاماً ومعلومات عن وزارة الطاقة والمياه خارج فترة تولي زمامها؟ هل تتحدث الوزيرة البستاني باسم وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أم باسم وزارة ملحقة بطرف محدد؟ وهنا نسأل وباحترام هذا الطرف، ما هو السند الدستوري والقانوني لإلحاق هذه الوزارة به، وهي مرفق عام يخص كل الشعب اللبناني؟ إلا إذا كان يعتبرها حصته في عملية مقاسمة الوطن؟

2- إن الأرقام التي سربتها الوزيرة لن تكون موضع تعليق إلا بعد صدورها رسميا عن وزارة الطاقة والمياه، من ضمن البيانات الشاملة المطلوبة، عملا بقانون حق الوصول إلى المعلومات".