السبت، 13 نوفمبر 2021
جريمة مروّعة بهدف السرقة: دسّا له السم في العصير ورميا جثّته!
جريمة مروّعة بهدف السرقة: دسّا له السم في العصير ورميا جثّته!
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"بتاريخ 11-8-2021، ادعى أحد الأشخاص في مدينة صيدا بفقدان شقيقه (ي. م. من مواليد عام ١٩٨٦، فلسطيني)، وبفقدان الاتصال به، وأنّ بحوزته مبلغ مالي وقدره /12,500/ دولار أميركي.
على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف مصير المفقود.
بتاريخ 24-8-2021، عُثر على جثّته في أحد الأودية، شرق مدينة صيدا.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه بتورطهما في تنفيذ جريمة القتل، وهما:
م. س. (من مواليد عام 1990، لبناني)
ع. ب. (من مواليد عام ١٩٨٢، لبناني)
بتاريخي 8 و 11/11/2021، تم توقيفهما في صيدا، وضُبط بحوزتهما ما يُقارب الـ /17000/ دولارٍ أميركي.
بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ الجريمة، من خلال دسّ مادة سامّة (لانيت) للمغدور بكوب العصير، بدافع سلبه أمواله، ثم خنقاه ووضعاه في صندوق سيارة (ع. ب.) ورمياه في الوادي، وتقاسما الأموال المسلوبة، وهي من ضمن المبلغ الذي عثر عليه بحوزتهما.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
المصارف ليست قابلة للإصلاح والمودعون غير مسؤولين أبدا عن الانهيار
نقلت صحيفة "الأخبار" عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله أن البنوك اللبنانية ليست قابلة للإصلاح، "هي بحاجة إلى إعادة بناء".
فبحسب الأرقام الموجودة بين يديه، ربما أربعة أو خمسة مصارف ستتمكّن من النجاة من الانهيار.
ولفت بحسب "الأخبار" إلى أنه سيحيل خطة المصارف، إضافة إلى خطة شركة لازار (مستشار الدولة) المعدّلة، كما خطة مصرف لبنان والورقة التي أعدّها فريق عمله، على فريق عمل آخر، يرفض الكشف عن أعضائه، من أجل الخروج بخطة تعافٍ جديدة، ستُعرض بطبيعة الحال على صندوق النقد الدولي.
ورأى أن المسؤولية تتوزع على أربعة أطراف: الدولة، مصرف لبنان، المصارف، والمودعون. لكن، في شتى الحالات، الفئة الأخيرة "غير مسؤولة أبداً عن الانهيار.
الناس وضعوا أموالهم في المصارف، والمصارف وضعت الأموال في مصرف لبنان وحققت الأرباح، ومصرف لبنان أغراها لتفعل ذلك، وثبّت سعر الصرف الذي طالبت به الحكومات المتعاقبة، وموّل الدولة".
واعتبر أنه "يجب تعديل خطة لازار التي سبق أن اعتمدتها حكومة حسان دياب، إذ كيف يمكن مستشار الدولة أن يعدّ لها خطة من دون الحديث مع مصرف لبنان والمصارف؟. ولأجل ذلك، حصل تواصل بين لازار ومصرف لبنان الذي زوّدها بالأرقام التي تحتاج إليها، فضلاً عن لقاءات بين الشركة وجمعية المصارف".